به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ابطال یک مصوبه سازمان امور مالیاتی/ محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه غیر قانونی است

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۷۹۹۶

 بر اساس گردش کار پرونده، خواهان به موجب دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

اطلاعیه مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

" اطلاعیه مهم

قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی

طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، مسئولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مؤدی می‌باشد، لذا ضمن تأکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، کافی‌نت‌ها و سایر مراجع، انجام می‌گیرد، ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، مؤدیان از صحت اطلاعات وارده اطمینان کامل کسب نمایند. بدیهی است در این صورت ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی، مسموع نخواهد بود. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس قسمت انتهایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مؤدیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکور از این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیش‌بینی شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «.. ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»، در انتهای اطلاعیه مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲ دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

منبع : ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مصوبه پرداخت مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۷۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا